به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، نشست علمی فقه سیاسی شیعه و ظرفیت ساختارسازی در نظام سیاسی مطلوب در راستای برگزاری همایش ملی "فلسفه فقه نظام‌ساز (با تأکید بر افکار و آرای شهید آیت‌الله محمدباقر صدر)" با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی و حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجر نیا، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به ساختار نظام در دوران گذشته و حال عنوان کرد: اگر قرار باشد فقیه، محقق یا اندیشمندی ساختاری را ایجاد کند باید چند مسئله را مدنظر قرار دهد؛ باید بداند آیا فقه ما ظرفیت برای ساختن دارد؟ آیا این ساختار برآمده از متن و مبانی است؟ آیا مدل حکومت در صدر اسلام را می‌توان در زمان حال پیاده کرد؟
وی ادامه داد: مسیر نظام سازی، ساختار سازی و مدل سازی برای نظام اسلامی مسیری جز فقه، اجتهاد و فقاهت نیست، عمدتا افرادی که مدل و ساختار ارائه کردند رویکرد فقهی داشتند و کسانی بودند که اندیشه سیاسی داشتند.
مدیر گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: اگر کسی فارغ از اندیشه سیاسی و فارغ از فقه و مبانی باشد ساختار و مدل ازتون بر نمی آید، چرا که نمی‌تواند حجیت را تضمین کند و عملا نمی‌تواند نظام اسلامی را بر اساس حجیت ارائه کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در فقه، خاطر نشان کرد: برای بررسی ظرفیت‌های موجود در فقه باید به چند نکته توجه داشت، باید بدانیم آیا از سنخ نظام سازی تعبد است یا ارشادی، اگر تعبدی باشد باید به صورت درونی آن را بررسی کنیم اما اگر ارشادی است باید حکومت ناظر بر اداره یک کشور را درنظر گرفت و متناسب با همان مشکلات باید ساختار مخصوص را ارائه دهیم.
وی ضمن اشاره به کارآمدی فقه مطرح کرد: فقه در حوزه منابع به ماکمک می‌کند، در حوزه منابع باید به گونه ای ارائه شوند که ساختار موجود هم مبتنی بر مبانی و هم بر منابع باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به ظرفیت عمومات و اطلاقات گفت: از ظرفیت عمومات و اطلاقات در بازخوانی و بازشناسی مدل مطلوب استفاده می‌کنیم اما اگر از آن‌ها در چارچوب کلان نظام ولایت قرار ندهیم ممکن است در اطلاقات به جایی برسیم.
دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: نوع نگاه و روش ما به منبع مهم است، ما به منبع نگاه می‌کنیم برای چگونگی اداره و حکومت، که در اینجا موضوع فقه حکومتی مطرح می‌شود که عملا ناظر به اداره کشور است.
وی به ایجاد ساختار و قواعد مختلف اشاره و بیان کرد: ایجاد ساختار و قواعد مختلف برای ساختار و روش شناسی های مختلف برای فقه حکومتی است که این ظرفیت‌ها متناسب با غایت برای ایجاد ساختار بومی و تحقق غایات حکومتی می‌تواند گرفته شود به شرطی که اجتهاد بومی متناسب و کارآمد و حل کننده مسئله باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری در این بیانیه می‌فرماید، در گام دوم انقلاب باید به سوی نظام سازی برویم باید جمهوری اسلامی را روز آمد کنیم و برای کشورهای اقماری مدل مخصوص را ارائه کنیم تا بتوان در جامعه حجیت داشت.
در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی به عنوان ناقد ادامه داد: باید دید ظرفیتی که ما در باره آن سخن می‌گوییم ظرفیت فقه است یا شریعت، فقه بازنگاری از شریعت است، به آن مقداری که در طول تاریخ بوده و باید فاصله این دو روشن باشد.
پژوهشگر فقه نظام اضافه کرد: وقتی ولی فقیه می‌فرماید اجازه دخالت در امور کشور را ندارم، این سوال مطرح می‌شود که آیا شرعا حق ندارد یا قانونا؟ در قانون اساسی کشور ما ولیّ فقیه تا حد زیادی اجازه دخالت ندارد،که با مطالعه در قانون اساسی کشورهای دیگر، ایران با این اندازه از اختیارات کم که شخص اول مملکت دارد اولین کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسنی با اشاره به مقاله ارائه شده عنوان کرد: در این مقاله به ظرفیت‌های موجود در فقه اشاره شده که این سوال مطرح می‌شود؛ چرا و با چه استدلالی مسئله اجتهاد جدای از فقه و اصول فقه نام برده شده، وقتی این استدلال‌ها بدون چارچوب نظری باشند ابهاماتی ایجاد می‌کنند.
لازم به ذکر است دبیر علمی این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم سید باقری بود.
